نظریه‌پردازان افزایش فقر مردم ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۹۶۷۱
به گزارش ایرنا، مسعود نیلی، محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی و موسی غنی‌نژاد که سابقه مسئولیت در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و روحانی را داشته‌اند یا سوابق فعالیت‌های سیاسی و حمایت‌های انتخاباتی آنها از افرادی همچون حسن روحانی در تاریخ به یادگار مانده، در نامه خود ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که پاسخ به آنها در ادامه می‌آید:
سیاست‌گذاری اقتصادی طی دهه ۹۰ شمسی که متولی عمده آن، دولت یازدهم و دوازدهم بوده، وضعیتی را رقم زده که مخالفان نظام و تمامیت ارضی ایران، به خیال خام خودشان غریو شادی سر داده و گزاره‌هایی از این قبیل را بیان کردند که آتشفشان اعتراضات مردم در آستانه فوران است و به‌زودی شکست از درون اتفاق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آگاهی در این خصوص از یک سو، مانع از تداوم سیاست‌های مخرب در اقتصاد ایران خواهد شد و از سوی دیگر، با شناسایی حامیان و توصیه‌کنندگان به آن سیاست‌ها و مطالبه پاسخ از آنان، راه بر نفوذی‌هایی که همسو با مطامع دشمن، سعی در تضعیف کشور و ایجاد یأس در بدنه مردمی آن می‌کنند، بسته خواهد شد.
اما گویا بانیان وضع موجود، با تکیه بر این نکته که «بهترین دفاع، حمله است!» و برای فرار از پاسخگویی و بالاتر از آن ایجاد حاشیه امن برای ورود نسل‌های جوان‌تر خودشان به عرصه سیاست‌گذاری و اجرا، در قامت مصلح اجتماعی قد علم کرده و در حمایت از همان مردمی که تا دیروز، معاش آنها را با نسخه‌های نامناسب خود به بازی گرفتند، سخن رانده‌اند. چه رفتار زیرکانه‌ای!
البته این یک رسم نانوشته در سیرۀ عملی مدرسان اقتصاد در نحلۀ شریف و نیاوران است که ناکامیهای اقتصادی را با تحلیلهایی ماورایی و به دور از واقعیات، به تعبیر ریاضیاتی از چند متغیر اقتصاد کلان تقلیل داده و رندانه از نقش افرادی که با توصیههای خود، مسبب وضعیت آن متغیرهای کلان بوده‌اند، گذر می‌کنند، حال آنکه امروز به مدد ثبت و ضبط نقش و سخنان افراد در بستر اینترنت، به سختی گریز از مسئولیت ممکن است و تشت رسوایی بانیان وضع موجود بر زمین خواهد افتاد.
سه دهه سیاست‌گذاری علنی و پنهانی در اقتصاد ایران که توسط اقتصاددانان مذکور و برخی همفکران و دستپروردههای آنان صورت پذیرفته است، عملاً نشان می‌دهد که آنها امروز نهتنها نمیتوانند خود را با چهرهای بزک‌کرده، حامی مردم نشان دهند، بلکه میبایست به علت وضعیت نامناسبی که علیه معیشت آحاد مردم (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، معتقد یا نامعتقد به حجاب و امثالهم) و تابآوری اقتصاد ملی رقم زدهاند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
بانیان نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری چه کسانی بودند؟
اساتید مذکور برخلاف خط مشی عملیاتی خود، صحبت از مدارا با اعتراضات به زبان آوردهاند و حتی با نمایش «تشکیل زنجیره دفاع از دانشجویان» تلاش کرده‌اند تا چنین تصویری را از خود در ذهن مردم بسازند اما باید بدانند که اگرچه «مدارا با معترضان» فی‌نفسه نکته صحیحی است اما هیچ سنخیتی با منش سیاستی گویندگان آن ندارد!
تاریخ به یاد دارد که نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد شمسی توسط برخی از نگارندگان نامه مذکور در کشور اجرا شد و با له کردن معیشت اقشار مستضعف و متوسط، خشنترین برخوردها و سرکوبها توسط دولت مطلوبشان در همان برهه صورت پذیرفت.
حتی یکی از نگارندگان این نامه که سالها سکاندار دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بوده است، صریحاً در دهه هفتاد بیان داشت که برای توسعه، میبایست ۱۵ درصد از مردم ایران (معادل با ۹ میلیون نفر در آن سال) زیر چرخهای توسعه له شوند. اگر در آن برهه حساس، ورود دلسوزان مردم و انقلاب اسلامی و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در توقف نسخۀ تعدیل ساختاری صورت نمیپذیرفت، مشخص نبود که اقتصاد خوانده‌های مسخشده در صندوق بینالمللی پول، در لوای پوشش علم‌نمای خود، چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد ایران میآوردند.
این رسم دیرینه است که برخی اقتصاددانان، با ظاهری موجه و بزک علمی، نسخه‌های خانمانسوز را به دستگاه سیاست‌گذاری تزریق می‌کنند و با بروز آشوب به علت اجرای نسخه‌های مذکور، عملاً دستشان به خون ملتها آغشته میگردد.
اسلاف این قبیل اقتصاددانان وطنی، در کشورهای خارجی همچون شیلی، دهها هزار تن را برای اجرای نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری، به خاک و خون کشیدند، لیکن هیچ‌گاه دغدغۀ حقوق بشر را نداشتند و ندارند. جان انسان‌ها در منظر اقتصاددانان مذکور، کالایی بیش نیست و حتی می‌تواند صرف تاسیس آزمایشگاه انسانی برای سعی و خطای سیاست‌گذاری شود و البته هر بار که نتیجه آزمایش، منفی شد با ذکر این نکته که عملیات اجرایی، اشتباه بوده، شانه از بار مسئولیت خالی کنند.
دولت روحانی بدترین کارنامه را داشته است
به نظر میرسد نگارندگان نامه، یا فراموش کرده‌اند دولت تدبیر و امید که بدترین عملکرد اقتصادی را بر جای گذاشته است، کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی را در سال ۱۳۹۳ با مشارکت همین آقایان تاسیس کرد و عنان اقتصاد را به دست آنها سپرد، یا آنکه همچون سبک و سیاق گذشته، شیوۀ رندانه را برای فراموشی در پیش گرفتهاند. بدنۀ اجرایی کشور تا سالها مشغول آواربرداری از توصیهها و سیاستهایی است که اقتصاددانان مذکور بر پیکر اقتصاد ایران تحمیل کردند و اکنون بدون هیچ‌گونه مجازاتی، به بیان تراوشات موهومی خود به نام سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه می‌دهند.
تدوین بستۀ سالمسازی نقدینگی که اثرات مخرب آن طی دهه ۹۰ در اقتصاد آشکار شد، ازجمله تدابیر آقایان نیلی، درگاهی و سایر شرکاء در ستاد مذکور بوده است. گویا آقای دکتر نیلی فراموش کرده‌اند که طی مصاحبهای آشکارا سخن از آزادسازی بانک‌ها به نام مکانیسم بازار آزاد بر زبان راندند و با شکست نظریۀ ناقص ایشان، هیچیک از دستاوردهای موهومی به دست نیامد و مردم ایران تاوان سیاست اشتباه ایشان را داده و می‌دهند.
ریلگذاری حرکت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سمت انتشار گسترده اوراق بدهی نیز از دیگر توصیههای به‌اصطلاح علمی آقای نیلی بود که امروز اقتصاد ایران و معیشت مردم را با باتلاق بدهی و تورم ناشی از آن مواجه ساخته است.
حامیان افزایش نرخ ارز
تاریخ اقتصاد ایران فراموش نخواهد کرد که تئوریسینهای اقتصادی دولت تدبیر و امید چگونه فواید افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی را تئوریزه کردند و آنگاه که اثرات مخرب آن آشکار شد، مجدداً به ظاهر از عرصه سیاست‌گذاری فرار کردند، لیکن شوربختانه رئیس‌جمهور مطلوبشان به طور علنی بر نقش آنها در افزایش نرخ ارز و عدم دستیابی به اهداف موهومی اعتراف کرد و تشت رسوایی بر زمین افتاد.
یکی دیگر از نگارندگان نامه – آقای دکتر بهکیش - که بخش مهمی از عمر خود را در مجموعۀ دلالمسلک اتاق بازرگانی گذرانده است و حیات اقتصادی آن مجموعه را در گرو افزایش نرخ ارز و کوچک‌تر شدن جیب مردم دیده است، اکنون نمی‌تواند حامی مردم قلمداد شود، چه آنکه هیچ‌گاه یک شخصیت واقعی علمی، نمی‌تواند کوچک‌تر کردن معیشت مردم را تئوریزه کند و این کار تنها از افرادی با چهرۀ بزک شدۀ علمی یا ذینفع برمیآید.
جالب توجه آنکه اقتصاددانان نگارندۀ نامه، در تحلیلی غیرعلمی سعی می‌کنند وضعیت فاجعه‌بار سال‌های ۱۳۹۷ به بعد را از خود مبرا سازند.
حال آنکه حتی دانشجویان سال‌های نخست رشته اقتصاد نیز می‌دانند که اثر بسیاری از سیاست‌ها به‌ویژه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تا سالها ادامه دارد و بلندمدت است. بیان این نوع گزارههای غیرعلمی از امثال آقای دکتر درگاهی و رفقایشان که داعیهدار اقتصاد کلان و اقتصاد پولی هستند، بسیار مایه تاسف است و حاکی از آن است که بیش از عقلانیت علمی، سایر ملاحظات سیاسی بر ادبیات نگارشی آنان موثر بوده است.
نگارندگان نامه به درستی صحبت از اخلاق و تحمل منتقدان کرده‌اند که بر هر مسئولی در کشور واجب است، اما گویا اولاً فراموش کرده‌اند که هیچ‌گاه نسبت به توصیههای مخربی که ارائه کردند، به هیچ کسی در جامعه پاسخ ندادند، ثانیاً همواره منتقدان را با تعابیر نامناسب و غیرعلمی خطاب کردند و نشان دادند که عملاً چیزی در مواجه با منتقدان ندارند.
سخن گفتن از تحمل منتقدان، لباس گشادی است که در تن پنج نفر اقتصاددان مذکور، بسیار نافرم است. پرواضح است که نگارندگان نامه، خود بهتر از هر فرد دیگری نسبت به سوابق‌شان در عالم سیاست‌گذاری و نتایج فاجعه‌بار انسانی آن، واقف و آگاه هستند و از این رو حاضر شده‌اند حتی با آب گل‌آلود فعلی نیز خود را تطهیر نمایند و از نمدی که بیگانگان در این آشوبها فراهم کرده‌اند، برای خودشان کلاه محافظتی بسازند.
با وجود همۀ توصیههای مخرب مذکور، ایران شاهد گذشت و مماشات دستگاه امنیتی با این قبیل افراد بوده است که اگر این مماشات نبود، اکنون اقتصاد ایران، رنجور از نسخه‌های مخرب برخی اقتصاددانان نبود، نسخههایی که به واقع قاتل نامرئی مردم ایران هستند و روان مردم را از مجرای به مخاطره انداختن معیشت، تحت فشار قرار داده‌اند.
هرچند که نسل‌های جدید این قبیل اقتصاددانان ممکن است در ظاهری بعضاً موجه و مذهبی در دستگاه محاسباتی و سیاست‌گذاری رخنه کنند و به دنبال تداوم مسیر اساتید خود باشند، اما ملت بزرگ ایران با عنایات الهی و هدایت رهبر فرزانه انقلاب، بدنۀ اجرایی و سیاست‌گذاری کشور را از وجود این قبیل اقتصادخوانان مخرب پاکسازی خواهد کرد.
برچسب‌ها دولت تدبیر و امید فقر تورم حسن روحانی مسعود نیلیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دولت تدبیر و امید فقر تورم حسن روحانی مسعود نیلی دولت تدبیر و امید فقر تورم حسن روحانی مسعود نیلی نگارندگان نامه افزایش نرخ ارز تعدیل ساختاری اقتصاد ایران سیاست گذاری مردم ایران توصیه ها سیاست ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۹۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمی‌کند.
این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان